سياسة الاستخدام والخصوصية
سياسة الاستخدام والخصوصية
مقدمة
يرحب متجر سنعة بكم، ويؤكد أن استخدامكم للموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي من الخدمات أو المنتجات المقدمة من خلاله يعد موافقة صريحة وملزمة على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، كما يعد إقراراً من المستخدم بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد والتعامل الإلكتروني وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تسري هذه الاتفاقية على جميع زوار ومستخدمي وعملاء المتجر، وتعتبر نافذة وملزمة بمجرد استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء.
المادة الأولى: التعريفات
1. المتجر: متجر سنعة الإلكتروني وكافة المواقع أو التطبيقات أو القنوات البيعية والتشغيلية التابعة له.
2. العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المتجر أو يشتري منتجاته أو خدماته.
3. الاتفاقية: الشروط والأحكام وسياسات الاستخدام والخصوصية والاستبدال والاسترجاع والشحن وكافة السياسات المعلنة عبر المتجر.
المادة الثانية: الأهلية القانونية
1. يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة لإجراء عمليات الشراء والتعاقد.
2. في حال استخدام المتجر من قبل شخص لا يملك الأهلية النظامية الكاملة، فإن المسؤولية تقع بالكامل على من قام بالسماح له باستخدام الحساب أو وسيلة الدفع.
المادة الثالثة: طبيعة الخدمة
1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات المعروضة وفق الإمكانات التشغيلية المتاحة.
2. يحتفظ المتجر بحقه في تحديث أو تعديل أو إيقاف أي منتج أو خدمة أو عرض في أي وقت.
3. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مرتبطة بالمنتجات مثل خدمات الدعم أو الضمان أو خدمات ما بعد البيع وفق ما يعلن عنه في حينه.
المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام
1. يلتزم العميل باستخدام المتجر بطريقة نظامية ومشروعة.
2. يحظر استخدام الموقع أو المنتجات أو الخدمات في أي نشاط مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
3. يلتزم العميل بعدم محاولة اختراق الموقع أو العبث بأنظمته أو استخدامه بصورة تؤثر سلباً على بقية المستخدمين أو العمليات التشغيلية للمتجر.
المادة الخامسة: الحسابات والعضوية
1. يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل أو الشراء.
2. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن المحافظة على بيانات الدخول وكلمات المرور الخاصة به.
3. يعد أي استخدام يتم من خلال حساب العميل صادراً عنه وممثلاً له ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب دليل معتبر.
4. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إساءة استخدام الموقع أو مخالفة الشروط والأحكام.
المادة السادسة: وسائل التواصل والإشعارات
1. يوافق العميل على أن تكون وسائل التواصل المسجلة في الطلب أو الحساب وسائل اتصال وإشعار معتمدة رسمياً.
2. تعتبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والإشعارات الإلكترونية ورسائل التطبيقات المختلفة وسائل إشعار معتمدة ومنتجة لآثارها النظامية.
3. يعد ظهور حالة الطلب أو رقم التتبع أو التحديثات التشغيلية داخل حساب العميل في المتجر وسيلة إشعار كافية ومعتمدة.
المادة السابعة: الأسعار والعروض
1. جميع الأسعار المعروضة في المتجر للمنتجات أو الخدمات هي أسعار نهائية واجبة السداد، ويمثل السعر الموضح وقت الشراء القيمة الإجمالية المستحقة على العميل عند إتمام الطلب.
2. يحتفظ المتجر بحقه الكامل في تعديل الأسعار والعروض في أي وقت قبل إتمام الطلب والسداد.
3. لا يترتب على تعديل الأسعار أي أثر رجعي على الطلبات المكتملة والمدفوعة قبل التعديل.
4. في حال ظهور سعر غير صحيح نتيجة خطأ تقني أو إلكتروني أو بشري ظاهر وغير مقصود، يحق للمتجر إلغاء الطلب بعد إشعار العميل بسبب الإلغاء وإعادة كامل المبلغ المدفوع عبر وسيلة الدفع المستخدمة أو أي وسيلة نظامية مناسبة، دون أي رسوم إضافية على العميل.
المادة الثامنة: الدفع والسداد
1. يوفر المتجر وسائل دفع متعددة وفق ما هو متاح ومعلن عند إتمام الطلب.
2. تخضع عمليات الدفع عبر مزودي خدمات الدفع أو التقسيط أو الدفع الآجل لشروطهم وأحكامهم المستقلة بالإضافة إلى سياسات المتجر.
3. يلتزم المتجر بإصدار فاتورة إلكترونية للعميل عن كل عملية شراء وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة: الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
1. يلتزم المتجر بالمحافظة على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ الطلب أو عند وجود التزام نظامي صادر من جهة حكومية مختصة.
2. يجوز للمتجر مشاركة البيانات الضرورية مثل الاسم والعنوان ورقم الجوال مع شركات الشحن أو مزودي خدمات الدفع أو الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذ الطلب وتوصيله فقط.
3. يتخذ المتجر الإجراءات التقنية والإدارية المعقولة لحماية بيانات العملاء من الوصول غير المصرح به أو الاختراق.
4. وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية، يحق للعميل طلب الوصول إلى بياناته الشخصية أو تصحيحها أو طلب إتلافها أو حذفها بعد انتهاء الغرض التشغيلي والنظامي من جمعها، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للمتجر.
5. يستثنى من ذلك البيانات التي يلتزم المتجر بالاحتفاظ بها بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو اللازمة لإثبات الحقوق أو تنفيذ الالتزامات النظامية أو التعاقدية.
6. يوافق العميل على استخدام بيانات التواصل الخاصة به لإرسال الإشعارات المتعلقة بالطلبات والخدمات والضمانات والتحديثات التشغيلية المرتبطة بالمتجر، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المادة العاشرة: الملكية الفكرية
1. جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالموقع والشعارات والصور والمحتوى والتصاميم والعلامات التجارية مملوكة للمتجر أو مرخصة له بشكل نظامي.
2. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو اقتباس أو استخدام أي جزء من محتوى المتجر دون موافقة خطية مسبقة من إدارة المتجر.
المادة الحادية عشرة: مسؤولية المتجر
1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المتجر ببذل العناية المعتادة والمتعارف عليها مهنياً في تجهيز الطلبات وتنفيذها وتسليمها لشركات الشحن.
3. لا يتحمل المتجر المسؤولية عن التأخير أو الإخلال أو الأعطال الناتجة عن أطراف مستقلة مثل شركات الشحن أو مزودي خدمات الدفع أو مزودي الخدمات التقنية، وذلك بعد تنفيذ المتجر لالتزاماته وتسليم الطلب أو البيانات أو التعليمات اللازمة للجهة المختصة.
4. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن عدم تنفيذ التزاماته أو التأخر فيها إذا كان ذلك ناتجاً عن ظروف القوة القاهرة أو الأزمات العامة أو الحوادث الفجائية الخارجة عن إرادته وسيطرته التشغيلية.
5. لا يخل ما ورد أعلاه بحقوق العميل النظامية المقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
6. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات أو التلفيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمنتجات أو عدم الالتزام بإرشادات التشغيل والسلامة الخاصة بها، وذلك دون إخلال بحقوق العميل النظامية المتعلقة بالعيوب المصنعية أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المعلنة.
المادة الثانية عشرة: تعليق أو إلغاء العضوية
يحق للمتجر تعليق أو إلغاء العضوية أو حظر العميل أو تقييد الوصول إلى الخدمات في حال مخالفة الأنظمة أو الشروط والأحكام أو إساءة استخدام الموقع أو الإضرار بالمتجر أو بالعملاء الآخرين.
المادة الثالثة عشرة: سياسة الشحن والاستلام والشحنات المرتجعة
1. تطبق سياسة الشحن والاستلام والشحنات المرتجعة المعتمدة والمنشورة في المتجر، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وملزمة للعميل بمجرد إتمام الطلب.
2. يعتبر إتمام الطلب أو استخدام خدمات الشحن المتاحة في المتجر موافقة من العميل على سياسة الشحن والاستلام والشحنات المرتجعة المعمول بها وقت إتمام الطلب.
المادة الرابعة عشرة: أحكام عامة والاختصاص الأنظمي
1. تخضع هذه الاتفاقية وسياساتها وتفسر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. في حال بطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية بحكم قضائي أو تنظيمي، تبقى بقية البنود نافذة وسارية ومنتجة لآثارها.
3. يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر، على أن تسري النسخة المعتمدة والمنشورة وقت إتمام الطلب على ذلك الطلب.
4. يعد إتمام الطلب أو إنشاء الحساب أو استخدام الموقع موافقة صريحة وإقراراً بالعلم بجميع الشروط والأحكام والسياسات المعتمدة لدى المتجر.
5. تكون الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية هي المرجع في أي نزاع ينشأ بشأن هذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً.
6. في حال وجود تعارض بين أي سياسة منشورة في المتجر وأحكام هذه الاتفاقية، يعتد بالنص الأكثر تحديداً للموضوع محل النزاع.